سوريا - قبل ٩٠٠ عام

قلعة الحصن

تقع قلعة الحصن في المنطقة الساحلية في سوريا وتعتبر درّة العمارة العسكرية في القرنين الثاني والثالث عشر. يدين هذا الموقع الأثري بشهرته إلى حالة حفظه الاستثنائية وبخاصة جودة بنائه التي جعلت منه صرحاً أثرياً فريداً.

قلعة الحصن. © INHA

في عام ١٠٩٥، أعلن البابا أوربان الثاني إطلاق الحملة الصليبية لمساعدة مسيحيي الشرق المهددين من الأتراك وتحرير قبر المسيح. وبعد انتصارات الصليبيين على الطريق إلى القدس، شيدت قلاعٌ مثل قلعة الحصن، من أجل السيطرة على المناطق التي تم غزوها.

تاريخ الحصن

كان في الأصل عبارة عن قلعة صغيرة تضم حامية للجنود الأكراد التابعين لأمير حمص. ثم غدت القلعة التي عهد بها كونت طرابلس في عام 1142 إلى فرسان القديس يوحنا (فرسان الأسبتارية أو فرسان مالطا) لضمان أمن تلك المنطقة المهددة من المقاطعة، غدت واحدةً من أقوى القلاع المسيحية المشرقية في غضون قرن من الزمان. 

تصميم معماري لقلعة حصينة

تتّخذ قلعة الحصن اليوم شكل نواةٍ مركزيةٍ قويّةٍ، محمية عند قاعدتها المواجهة للجبهات الجنوبية والغربية بأُحدور هائل تنبثق منه الأبراج الدائرية، داخلها مقاصير للرماة، وإلى الأسفل، تحيط بها أبراج من مختلف الأشكال، بعضها يحتوي على نقوش كبيرة باللغة العربية تشير إلى مراحل الترميم في العصر المملوكي.

مصدر لعدة أبحاث

باعتبارها نقطة جذب لا غنىً عنها للرحّالة والمستشرقين، تم تسليط الأضواء على القلعة الأسبتارية في ثلاثينيات القرن الماضي بفضل أعمال بول ديشان الذي اجتهد، ومن قبله المهندس المعماري موريس بييه، لصيانة هذا الصرح الأثري. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القلعة باستمرار في صميم عمليات التفكير والبحث التي تركزت على خصائص وميزات حصون وقلاع الشرق الأدنى.

أُدرجت قلعة الحصن في عام ٢٠٠٦ على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو بوصفها شاهداً لا نظير له على العمارة العسكرية في العصور الوسطى. ثم ألحقت اعتباراً من العام ٢٠١٣، بقائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للتهديد.

يأتي هذا الموقع امتداداً لمعرض مواقع أثرية خالدة. من باميان إلى تدمر الذي أقيم في القصر الكبير في الفترة بين ١٤ ديسمبر/كانون الأول و٩ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧. وقد قدم هذا المعرض فرصةً للدخول إلى صميم أربعة مواقع أثرية كبيرة معرضة للخطر بالاعتماد على أعمال الرفع الهندسي ثلاثي الأبعاد لشركة إيكونيم.

إن مكافحة أعمال النهب والاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية هي إحدى أولويات وزارة الثقافة التي تولي اهتماماً بالغاً بمجمل هذه القضايا، لا سيما من خلال دورها السيادي في الرقابة على تداول الممتلكات الثقافية.